الجزيري: القطاع البنكي "مشيطن" وموظفوه سيصبحون في أدنى الطبقة المتوسطة

ندّد أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في برنامج "ميدي شو"، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، بما اعتبره "إقصاء للاتّحاد من صياغة مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2025".

وعبّر الجزيري عن رفض الجامعة لما جاء في الفصل 31 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2025 والذي يقضي بالترفيع في الضرائب المفروضة على فئة معيّنة الأمر الذي يتسبّب في التخفيض من أجور عدد من الموظفين من بينهم موظفو البنوك.

وانتقد كاتب عام الجامعة الفكرة الرائجة على المستوى المادي للموظف البنكي والتي وصفها بـ''المغلوطة'' بسبب ما اعتبرها ''شيطنة''، في حين أنّهم يمثلون اليوم الطبقة الوسطى في حدها المعيشي ولا يعيشون في الثراء كما يروّج له البعض، بل هم في أدنى مستوى الطبقة المتوسطة التي ستتقهقر نحو الفقر إن تم تطبيق الفصل، حسب تصريحه.

وتساءل ضيف "ميدي شو" عن أسباب عدم التوجّه نحو المهن الحرة ومن يتهربون من الضرائب، بهذا الفصل، متابعا: ''مشروع القانون يتضمن إجراءات مهمة وجيدة لفائدة فئات اجتماعية تحتاج للمساعدة لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب طبقة تمثل فقط 2 بالمائة من مجموع الموظفين''. 

وكشف أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل سبق وقدّم مقترحا لمشروع مالية اجتماعي بالأساس، ويضمن دخلا ضريبيا محترما للدولة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة دعوة المنظمة الشغيلة للاستعانة بمقترحاتها وآرائها في علاقة بمشروع قانون المالية.

"سجّلنا نقصا ملحوظا في التعامل بالشيك كوسيلة للدفع"

أما بالنسبة لمشروع الشيكات الجديد، تحدّث الجزيري عما سيمثله هذا القانون من إشكاليات فور دخوله حيّز التنفيذ سواء بالنسبة للقطاع البنكي أو في تعاملات بين التجار والفلاحين وغيرها من القطاعات، دون تقديم بديل، وفق قوله.

وقال: ''صحيح أنّ طريقة التعامل بالشيك في تونس غير قانونية لكنّها عرف جاري به العمل لسنوات طويلة وتغيير هذا العرف يستوجب الأخذ بعين الاعتبار كلّ الزوايا والجوانب''.

وكشف أنّ 70 بالمائة من معاملات الدفع في تونس تتم عبر الشيكات لتعرف اليوم انكماشا اقتصاديا ملحوظا، حيث سجّلت هذه المعاملات نقصا ملحوظا منذ يوم 2 أوت 2024، تاريخ الإعلان عن القانون الجديد، ''ليكون في الأخير المتضرر الوحيد من كل ما سبق هو المواطن''، يقول ضيف "ميدي شو".